<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف العالمية من التأثير المتزايد للتكنولوجيا على التعليم، قررت النرويج فرض قيود واسعة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدارس، لتصبح واحدة من أكثر الدول تشدداً في تنظيم استخدام هذه التقنيات بين الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة النرويجية حظر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب المرحلة الابتدائية، اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد في أواخر أغسطس المقبل، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المهارات الأساسية للأطفال وضمان عدم اعتمادهم المبكر على التكنولوجيا في إنجاز مهامهم التعليمية.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، سيُحظر على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، أي من الصف الأول حتى السابع، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل داخل البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>أما الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، فسيُسمح لهم باستخدام هذه الأدوات تحت إشراف مباشر من المعلمين، فيما سيكون بإمكان من تجاوزوا سن 17 عاماً استخدامها بصورة أكثر استقلالية، مع التشديد على ضرورة توظيفها بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي قد يدفع الأطفال إلى تجاوز مراحل تعليمية أساسية، مؤكداً أن المدارس يجب أن تركز على تعليم التلاميذ «القراءة والكتابة والحساب» قبل أي شيء آخر.</p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'>ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في النرويج. ففي عام 2024، حظرت البلاد استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، وهي الخطوة التي أظهرت نتائج إيجابية لافتة، من بينها انخفاض معدلات التنمر، وتحسن الأداء الدراسي، وتراجع عدد الزيارات المتعلقة بالدعم النفسي والصحة النفسية بين الطلاب، خصوصاً الفتيات.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التربية أن هذه النتائج عززت قناعة الحكومة بضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطورات الرقمية والحفاظ على النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال.</p><h2>تقنيات رقمية</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة النرويجية في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، فالحكومة النرويجية تدرس أيضاً حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، على غرار الإجراءات المتبعة في أستراليا، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يناقش المشرعون مشروع قانون يهدف إلى إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع تقديم بعض خدمات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي للقاصرين.</p><p class='article-text'>ورغم تزايد الدعوات لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام التقنيات الحديثة، فإن هذه التوجهات تثير في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتجنب آثاره السلبية على التعلم والتفكير المستقل.</p><h2>تفكير نقدي</h2><p class='article-text'>ويحذر تربويون من أن الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة قد يؤثر في مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات، وهي مهارات تعد حجر الأساس في بناء الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة النرويجية رسالة واضحة مفادها أن التكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن اكتساب المهارات الأساسية التي تشكل قاعدة التعليم السليم.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل الذكاء الاصطناعي التوسع في مختلف مجالات الحياة، يبدو أن بعض الدول باتت مقتنعة بأن مستقبل التعليم يبدأ أولاً من الكتاب والقلم والقدرة على التفكير، قبل اللجوء إلى الخوارزميات الذكية.</p>

خوفاً على مهارات القراءة والكتابة.. النرويج تحظر الذكاء الاصطناعي على الصغار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'>في أعماق جبل متجمد في أرخبيل سفالبارد بالنرويج، وعلى عمق يتجاوز 100 متر داخل الصخر، تقع منشأة شديدة التحصين تُعرف عالميا باسم "المخبأ العالمي لبذور سفالبارد"، أو ما يُلقّب إعلاميا بـ"خزنة نهاية العالم"، حيث تُحفظ ملايين العينات من البذور الزراعية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية، في إطار مشروع دولي يهدف إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية والانهيارات التقنية.</p><p class='article-text'>الموقع، الذي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 في جزيرة سبيتسبيرغن، أكبر جزر أرخبيل سفالبارد التابع للنرويج، يقع في منطقة قطبية شديدة البرودة بين القارة الأوروبية والقطب الشمالي، وتحيط به طبقات من التربة الصقيعية (permafrost) التي تبقى متجمدة لفترات طويلة، ما يوفر بيئة طبيعية داعمة لعمليات الحفظ طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية للمنشأة، فإن تصميم المخبأ داخل الجبل يعتمد على صخور يتراوح سمكها بين 40 و60 مترا، ما يضيف طبقة حماية طبيعية ضد التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية الخارجية، إلى جانب أنظمة تبريد صناعية تحافظ على استقرار درجة الحرارة عند -18 درجة مئوية، وهي درجة معتمدة عالميا في البنوك الجينية لضمان إبطاء تدهور البذور وإطالة عمرها الحيوي.</p><p class='article-text'>بنك احتياطي عالمي للبذور</p><p class='article-text'>يعمل "مخبأ سفالبارد العالمي للبذور" كنسخة احتياطية دولية للبنوك الجينية الوطنية والإقليمية، وليس بديلا عنها، حيث تحتفظ مؤسسات البحث الزراعي حول العالم بمخزونها الأساسي داخل بلدانها، بينما ترسل نسخا مكررة إلى سفالبارد تحسبا لفقدانها بسبب الحروب أو الكوارث أو الأعطال التقنية أو سوء الإدارة أو التغيرات المناخية الحادة.</p><p class='article-text'>وتخضع البذور قبل تخزينها لعمليات تجفيف دقيقة، ثم تُغلف في عبوات من الألومنيوم محكمة الإغلاق، وتُخزن داخل صناديق مُرقّمة ومصنفة بحسب الجهة المودِعة.</p><p class='article-text'>ووفق آلية التشغيل المعروفة بـ"نظام الصندوق الأسود"، تبقى هذه الصناديق مغلقة، ولا تقوم إدارة المخبأ بفتحها أو استخدامها، إذ تظل ملكيتها كاملة للجهة التي أودعتها، ولا يُسمح باسترجاعها إلا من قبلها.</p><p class='article-text'>سعة تخزينية تصل إلى 4.5 ملايين عينة</p><p class='article-text'>يتألف المخبأ من ثلاث قاعات رئيسية للتخزين، تبلغ سعة كل منها نحو 1.5 مليون عينة، ليصل إجمالي القدرة الاستيعابية إلى نحو 4.5 ملايين "عينة بذور"، وكل عينة، أو ما يُعرف تقنيا بـ"accession"، قد تحتوي على مئات البذور من صنف زراعي واحد.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة مخزونا واسعا من المحاصيل الأساسية عالميا، من بينها الأرز، والقمح، والشعير، والذرة، والفاصوليا، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات المزروعة أو البرية ذات القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>إدارة دولية وتمويل حكومي نرويجي</p><p class='article-text'>تم إنشاء المرفق بتمويل وإشراف الحكومة النرويجية، بينما تتولى إدارته وزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إلى جانب "المركز النرويجي للموارد الجينية" (NordGen) ومنظمة Crop Trust الدولية المعنية بحماية التنوع الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد اختيار موقع سفالبارد قرارا استراتيجيا قائما على عدة عوامل، أبرزها البرودة الطبيعية المستمرة، وبعد المنطقة عن التجمعات السكانية الكبيرة، إضافة إلى توفر بنية تحتية في مدينة لونغياربين، وهي المركز السكاني الرئيسي في الأرخبيل.</p><p class='article-text'>دور في الأمن الغذائي العالمي</p><p class='article-text'>تُعد البذور المخزنة جزءا من منظومة حفظ التنوع الجيني الزراعي، الذي يمثل أساس تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن حفظ الموارد الوراثية النباتية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير إدارة المخبأ إلى أن التهديدات التي تواجه البنوك الجينية حول العالم تشمل الحروب، وانقطاع الكهرباء، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير، والتغيرات السياسية، إضافة إلى الأعطال التقنية.</p><p class='article-text'>استخدام فعلي خلال الحرب السورية</p><p class='article-text'>سُجل أول استخدام فعلي للمخبأ في عام 2015، عندما طلب "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" (إيكاردا) استرجاع عينات بعد تعطل بنك الجينات الخاص به في مدينة حلب نتيجة الحرب في سوريا.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتاحة، لم يكن بالإمكان تشغيل المرافق السورية لإعادة إكثار أو توزيع البذور، ما استدعى اللجوء إلى النسخ الاحتياطية المحفوظة في سفالبارد، وقد استخدمت هذه البذور لاحقًا لإعادة إنشاء مجموعات زراعية في مراكز بحثية في لبنان والمغرب، قبل أن يعاود المركز إيداع نسخ جديدة في المخبأ ضمن عملية إعادة بناء أرشيفه الوراثي.</p><p class='article-text'>بنية تحتية عالية الحماية</p><p class='article-text'>تضم المنشأة ثلاث قاعات تخزين ضخمة، وتُرتب العينات داخل رفوف معدنية وفق تصنيف دقيق يشمل الجهة المودِعة ونوع المحصول، وتتم عمليات الاستلام خلال فترات محددة تُعلن عدة مرات سنويا، مع إمكانية فتح استثنائي عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما خضع المخبأ بين عامي 2016 و2019 لأعمال تحسين وتطوير بعد تسجيل تسربات مائية في منطقة المدخل، شملت تعزيز العزل المائي لنفق الدخول وتحديث أنظمة التبريد، بهدف رفع جاهزية المنشأة لمواجهة تغيرات مناخية محتملة وزيادة معدلات الرطوبة.</p><p class='article-text'>يمثل "مخبأ بذور سفالبارد" اليوم أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا على مستوى العالم في مجال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، بوصفه شبكة أمان عالمية صامتة تُخزَّن فيها مكونات أساسية من مستقبل الغذاء البشري، بعيدا عن تقلبات السياسة والمناخ والكوارث.</p>

خزنة نهاية العالم.. ماذا يوجد داخلها على عمق 100 متر داخل الصخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تهتز أركانه بسبب الحروب والذكاء الاصطناعي، ورئيس أمريكي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، يسهل تجاهل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تستمر الإنجازات في التبلور، حتى في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وهو مجال يبدو غير معروف على نحو كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه التقنية إلى احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ومحطات الطاقة التي تُسهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري، ثم إرسال الملوثات لتخزينها بشكل دائم تحت سطح الأرض أو البحر. وتحتجز أنظمة أحدث ومختلفة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، لكن النوع الأقدم، المعروف باسم احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، هو الذي يُحدث نقلة نوعية على الصعيدين المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2023، كانت الحكومات والشركات قد أنفقت على مدى ثلاثة عقود أكثر من 83 مليار دولار على مشاريع لا تستطيع احتجاز سوى 0.1 % فقط من الانبعاثات العالمية سنوياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة. وحتى هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون كانت تُضخ غالباً في حقول النفط والغاز القائمة لزيادة الإنتاج. وكان هذا منطقياً من الناحية المالية، لكنه لم يكن انتصاراً مناخياً يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان هناك خطط أكثر مراعاة للبيئة لاحتجاز الانبعاثات من مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي يصعب تنظيفها قيد الدراسة. لكنها كانت مكلفة، ويصعب توسيع نطاقها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. كما رفض دعاة حماية البيئة هذه الفكرة، لأنهم لا يمكنهم أن يؤيدوا أبداً المشاريع التي تُطيل عمر الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الحكومات في دعم هذه التقنية، وإبداء شركات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اهتماماً بها، شهدت تقنية احتجاز الكربون وتخزينه عدداً من الإنجازات غير المسبوقة التي تُشير إلى أنها قد تقترب من نقطة تحول حاسمة. فقد ارتفع عدد محطات احتجاز الكربون وتخزينه العاملة تجارياً حول العالم إلى 77 محطة العام الماضي، مقارنة بـ50 محطة في عام 2024. والعديد من هذه المشاريع كان خارج الولايات المتحدة، المفترض أن تكون معقل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والرائدة في مجال استخلاص النفط المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، حيث أسهم احتمال تطبيق قواعد أكثر صرامة لتسعير الكربون في زيادة عدد المشاريع العاملة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2024، بدأ تشغيل أول محطة احتجاز كربون وتخزينه على نطاق صناعي في قطاع صناعة الإسمنت في جنوب النرويج في يونيو. وتم شحن ثاني أكسيد الكربون المحتجز وحقنه تحت بحر الشمال من خلال مشروع رائد آخر تم إنشاؤه لتخزين ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة في دول مختلفة، وليس فقط من العملاء المحليين. وكان دعم الحكومة النرويجية حاسماً في هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تزايد اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص، تم في ديسمبر الماضي نشر خبر مفاده أن بنك «إتش إس بي سي» قد رتب ما يُعتقد أنه أول سندات شركات تذهب عائداتها حصرياً إلى تقنية احتجاز الكربون وتخزينه. وقد جمع البنك 50 مليون يورو لميناء روتردام، المستثمر في مشروع كبير آخر لنقل وتخزين الكربون من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في المملكة المتحدة، كانت هناك أخبار سارة، حيث أنفقت الحكومات المتعاقبة ما لا يقل عن 630 مليون جنيه إسترليني على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لكن دون بروز مشروع واحد يعمل تجارياً. وقد اتخذت خمسة مشاريع ضخمة قرارات استثمارية نهائية بحلول نهاية العام الماضي، بما في ذلك مشروع مشترك بين شركتي النفط بي بي وإكوينور يهدف إلى بناء أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في العالم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه في شمال شرق إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنضم إليها غوغل، التي أعلنت عن أول صفقة لها في هذا المجال في أكتوبر بعد موافقتها على شراء معظم الطاقة من محطة طاقة تعمل بالغاز مع تقنية احتجاز الكربون في إلينوي. وقد عزز ذلك التوقعات بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على احتجاز الكربون. كما أعطت الصين الضوء الأخضر لمشاريع جديدة العام الماضي، مما رفع آمال الصناعة في أن تدعم الصين بقوة أكبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فقد نجت بعض الإعفاءات الضريبية الحيوية لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه من حرب الرئيس الأمريكي ترامب ضد خفض الانبعاثات العام الماضي، لكن تم بالفعل إلغاء منح كبيرة. كما أن أجندة الإدارة الأوسع نطاقاً المناهضة للمناخ قد أثرت سلباً على توجهات الاستثمار الأخضر على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسهم الضغوط الأخيرة التي مارستها الصناعة لتخفيف نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، والذي يبلغ عمره 21 عاماً، في تحسين الوضع. وحتى في المملكة المتحدة، حيث نما الاستثمار الخاص في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بدعم حكومي كبير، بما في ذلك تمويل بقيمة 21.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 25 عاماً، لا تزال العقبات التنظيمية قائمة. فقد أُلغي أو جُمّد ما لا يقل عن 27 مشروعاً في المملكة المتحدة منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج هذه الصناعة إلى أكثر من مجرد شركات الذكاء الاصطناعي ذات الموارد المالية الضخمة. ويعتقد محللو شركة «سايتلاين» للبيانات أن حوالي 37 % فقط من جميع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الطاقة الغازية المعلن عنها، مثل مشروع غوغل في إلينوي، من المرجح أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود مواقع كافية جاهزة لتخزين ثاني أكسيد الكربون المحتجز. هذا الوضع مألوف لهذه الصناعة المعقدة والمعرضة للمشاكل. ورغم أنه من الواضح أنها لم تصل بعد إلى خط النهاية، لكنها تقترب منه بأكثر مما قد تتصور.</div></p>

الحلول المناخية غير المألوفة تتسارع وتيرتها رغم زيادة العقبات

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستقدم إلى البرلمان خلال العام المقبل وثيقة سياسة شاملة تحدد توجهات البلاد بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك شروط وصول الشركات إلى مناطق التنقيب، في خطوة تهدف إلى رسم مسار القطاع ابتداءً من ثلاثينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره، إن صناعة النفط والغاز «تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد النرويجي ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إدارة التحول الطاقي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الطاقة أن «الورقة البيضاء» ستتضمن تقييماً لوضع الصناعة وآفاقها طويلة الأجل، إلى جانب خيارات السياسات التي ستؤثر في مستويات الإنتاج مستقبلاً، خصوصاً مع اقتراب عدد من الحقول الرئيسية من مراحل النضوب. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الإنتاج سيبقى مستقراً نسبياً في عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع مع نهاية العقد الحالي وبداية العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتنتج النرويج نحو 2% من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ما عزز أهمية دورها في أمن الطاقة الأوروبي. ويعد قطاع النفط والغاز أكبر الصناعات في البلاد وأكثرها ربحية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج هذا العام نحو 4.1 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، قبل أن ينخفض إلى أقل من 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي التحديث المرتقب للسياسة في وقت تواجه فيه الدول المنتجة ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين متطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على العوائد الاقتصادية من الموارد التقليدية.</p>

النرويج ترسم ملامح مستقبل النفط والغاز في وثيقة سياسة مرتقبة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قررت الحكومة النرويجية تعليق أعمال مجلس الأخلاقيات الذي كان حتى أيام مضت قادراً على التوصية باستبعاد الشركات من صندوق الثروة السيادية للبلاد لأسباب أخلاقية.وكان هذا الأمر بالغ الأهمية لـ«صندوق النفط»، كما يُطلق عليه الجميع، بينما الاسم الرسمي هو «صندوق التقاعد الحكومي العالمي».</div></p><p class='article-text'>والذي يقال إنه من ابتكار موظفين حكوميين ظنّوا أن اسماً مملاً يُركّز على التقاعد سيُقلّل من الإغراء السياسي لإنفاق مبالغ طائلة من الصندوق، يُعدّ هذا الصندوق الأكبر من نوعه في العالم، ويبلغ حجمه حالياً نحو تريليوني دولار، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت أسسه وضماناته الأخلاقية، التي وُضعت قبل أكثر من 20 عاماً، رائدة، ومثالاً نادراً على دور الحجج الأخلاقية والفلسفية الواضح والأساسي في العمليات الحكومية، سواء في وضع القواعد الأصلية أو في تطبيقها اليومي.</div></p><p class='article-text'>لكن تم فجأة وضع حد لهذا النظام الأخلاقي على يد ينس ستولتنبرغ، الذي عاد إلى منصبه القديم كوزير للمالية بعد 30 عاماً، شغل خلالها منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحلف الناتو. وقد قدّم ستولتنبرغ حجةً اقتصاديةً لا سياسيةً أو أخلاقيةً لمثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستولتنبرغ (الذي أُنشئ صندوق النفط في عهده في التسعينيات) لفاينانشيال تايمز، قراره بتعليق صلاحية مجلس الأخلاقيات في التوصية بالاستبعادات ووضع قواعد أولية ريثما يتم التفكير في هيكل جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من الواضح أن الإطار الحالي يمكن أن يؤدي إلى إصدار قرارات من جانب هيئة مستقلة بالانسحاب من بعض أكبر الشركات في العالم، وهو ما من شأنه أن يُقوّض هدف الصندوق كصندوق استثمار عالمي واسع ومتنوع». </div></p><p class='article-text'>وكان الصندوق واجه بضعة أشهر مضطربة بشأن استثماراته في إسرائيل، ما دفعه إلى بيع نصف استثماراته في إسرائيل، بالإضافة إلى شركة كاتربيلر، تحت ضغط سياسي وشعبي شديد في النرويج بسبب الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه من أن بيع إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة - التي تشكل أكبر سبع منها ما يزيد على 15% من حصص أسهم الصندوق - سيضر بمكانته، ويهدد بذلك دولة الرفاه في النرويج، حيث يُسهم الصندوق بنحو ربع الميزانية السنوية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب بالفعل القلق من أن مجلس الأخلاقيات قد يُقدم على خطوةٍ متسرعة أو يسمح للنشطاء بدفعه إلى حظر الشركات دون مبرر قانوني شامل، لأنه.</div></p><p class='article-text'>كما أخبرتني سيسيلي هيلستفيت، خبيرة القانون الدولي وأحد أعضاء المجلس الخمسة حتى استقالتها من منصبها احتجاجاً، «أن استبعاد شركات التكنولوجيا العملاقة لم يكن مسألةً ذات صلة، وأن مجلس الأخلاقيات ركز على حالات تتعلق بجرائم حرب جسيمة أو جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، فقد أدى المجلس وظيفته على أكمل وجه في الماضي، فيما كان للبنك المركزي الكلمة الفصل، أي تماماً عكس ما يلمح إليه ستولتنبرغ بأن مجلس الأخلاقيات هو من يقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتساءل بعد ذلك عما إذا كان القلق منطقياً من الناحية الاقتصادية، فالحجة الأساسية هي أن هناك مقايضة بين الأخلاق والأرباح، وحتى في حال وجود مثل هذه المقايضة، فما حجمها؟ </div></p><p class='article-text'>لنتذكّر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي يعمل إلى حد كبير كصندوق مؤشرات - فهو مُلزم بتتبع مؤشر مرجعي متنوع ضمن اختلافات طفيفة، ويستثمر حالياً في أكثر من 8000 شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإحصاءات الأساسية إلى أنه بعد نقطة معينة، فإن إضافة شركات إلى محفظتك لا يُضيف الكثير إلى قدرتك على مُطابقة مؤشرك المرجعي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن التخارج من شركات فردية لا يؤثر فعلياً على الأداء المتوقع لصندوقك المُتتبع للمؤشرات، بل في الواقع، سبق لوزارة المالية النرويجية أن أشارت على البنك المركزي بتقليص عدد الشركات في محفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعقل أن يكون مجلس الأخلاقيات قد أوصى باستبعاد حصة كبيرة من الاستثمار، فلا أحد يتصور أن يتصرف بهذه الطريقة الغريبة. وبالتأكيد، كانت هناك بدائل أفضل لو كانت المشاكل المالية التقنية هي المشكلة: </div></p><p class='article-text'>فهناك حلول بدائية مثل وضع حد أقصى لعدد أو حجم حصة المحفظة من الشركات المستبعدة. كما أن هناك حلولاً أكثر تعقيداً مثل إعادة تحديد معايير انتهاكات المعايير التي تبرر الاستبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحدث هذا الأمر الأخير، فبالتأكيد ستأخذ المفوضية في الاعتبار القبول السياسي المتغير لبعض استثمارات الأسلحة، لكن كان من الممكن القيام بذلك دون تعليق الهيكل المؤسسي. فلماذا تم اللجوء إلى هذا الخيار؟ </div></p><p class='article-text'>هناك بلا شك بعض الدوافع السياسية الواضحة، أحدها هو أن القرار المتعلق بشركة كاتربيلر أثار رد فعل سياسياً عنيفاً في الولايات المتحدة، وأن الحكومة النرويجية تُفضل ألا تقف في صف غير صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأخلاقيات نفسه أن الجرافات الخاصة بالشركة بيعت بموجب برامج مبيعات عسكرية، وخضعت لضوابط التصدير الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك. لكن لم يتحرك مجلس الأخلاقيات إلا عندما رفع دونالد ترامب هذه القيود، نظراً لخطر الجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الدوافع الأخرى أن الحملات النشطة لسحب الاستثمارات النرويجية تُشكل مصدر إزعاج في علاقات حكومة حزب العمال مع الأحزاب الأصغر إلى يسارها، والتي تحتاج أصواتها لإقرار الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضحت سيسيلي هيلستفيت إلى أنه على الرغم من مطالبة اليسار السياسي منذ عام 2023 بـ«قائمة طويلة» من عمليات سحب الاستثمارات، إلا أن أياً من هذا لم يكن ذا صلة بمجلس الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'>وكانت القواعد قد وضعت «بشكل دقيق لمنع صندوق النفط من أن يصبح أداة سياسية للأحزاب النرويجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُسهم تعليق قدرة مجلس الأخلاقيات على الاستبعاد في إسكات نقاش مُشتت للانتباه مع الأحزاب الأخرى. ولكن مهما كانت المكاسب السياسية التي ربما يتطلع إليها ستولتنبرغ إليها، فإن هناك تكلفة سياسية واضحة طويلة الأمد للتخلي عن إطار عمل كان يعزل استثمارات النرويج عن الضغوط السياسية. ويبدو أن التسييس سيزداد حتماً الآن:</div></p><p class='article-text'>فتقييد المجلس المستقل يفتح الباب للمصالح المحلية والأجنبية (وأيضاً أمام ترامب) للضغط على الحكومة، أضف إلى ذلك التكلفة التي تُلحق بالسمعة الجيدة نتيجةً للتلميح للعالم الخارجي بأن النرويج، التي تعد الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، قد قررت أنها لم تعد قادرة على تحمل نهجها السابق في الاستثمار الأخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك الأخلاقيات نفسها، فجوهر نزع التسييس هو المعاملة المنصفة المتسقة، والتي كان دور المجلس المستقل توفيرها. وكما تقول هيليستفيت: «إذا لم تكن مُلتزماً بالمبادئ، فلن تُصبح أخلاقياً، بل سيُنظر إل الأمر عالمياً على أنه مجرد سياسة». ويمكننا أن نضيف ونتساءل: إذا كانت دولة غنية مثل النرويج لا تستطيع الالتزام بالمبادئ، فمن إذاً يستطيع ذلك؟</div></p>

الحكومة النرويجية توجه ضربة عنيفة مفاجئة لنزاهة «الصندوق السيادي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإعلانها، أمس، رصد نحو 15 طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فوق منطقة تدريب عسكري شرقي البلاد، على مقربة من الحدود الألمانية، تضيف بلجيكا بعداً تراكمياً جديداً لتوتر الأجواء مع روسيا، المتهمة ضمناً وأحياناً علناً بالوقوف وراء هذه المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول بلجيكا، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن مصدر هذه الطائرات، لكن بيان وزارة الدفاع البلجيكية ألمح إلى تشابهه مع حوادث شهدتها دول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أبلغت بلجيكا عن تحليق مسيرات فوق قاعدة كلاين بروغيل الجوية، التي تضم أسلحة نووية أمريكية ضمن منظومة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ورغم تجنّب الحكومة البلجيكية توجيه اتهام مباشر، فإن محللين وخبراء دفاعيين، أشاروا إلى أن العملية تحمل بصمات استطلاع استخباري متقدّم، على غرار حوادث مشابهة في بولندا والدنمارك والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة، سبق لموسكو أن اعتبرتها مفتعلة لتبرير مواصلة دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر الماضي، أعلنت بولندا أن 19 طائرة مسيّرة عبرت أجواءها أثناء هجوم روسي على أوكرانيا، وأن طائرات تابعة لـ«الناتو» تمكنت من إسقاط بعضها.</div></p><h2>للمرة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الدفاع الجوي للحلف داخل أراضي دولة عضو. ووجهت بولندا الاتهام لروسيا صراحة، بينما نفت موسكو أي علاقة لها بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النرويج إن قاعدة غرالاند الجوية، حيث تتمركز مقاتلات F - 35 التابعة لـ«الناتو»، شهدت اختراقاً جوياً لطائرات مسيّرة صغيرة في سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الدفاع النرويجية الحادث بأنه انتهاك، وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع الحلف.</p><p class='article-text'>وقال ضابط نرويجي متقاعد لصحيفة «آفتين بوستون» إن «مثل هذه التحليقات جزء من شبكة استطلاع تبحث في ثغرات المراقبة الجوية للناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوعين فقط، أبلغت الدنمارك عن تحليق طائرات مسيّرة فوق أربع قواعد ومطارات عسكرية. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الدنماركي الحادث بأنه هجوم هجين منسّق «لا يمكن نسبه إلى هواة».</p><p class='article-text'>تقرير لوكالة «يورونيوز» أشار إلى أن أنظمة التحكم في هذه الطائرات كانت مشفّرة ومتقدمة تقنياً، ما يعزز فرضية وجود دعم استخباراتي خلف العملية، في إشارة اتهامية نحو روسيا.</p><p class='article-text'>غير أن مراقبين رأوا في هذه الحوادث رسالة من مرسلها -أياً كان- مفادها أن الحدود الشرقية للحلف ليست بمنأى عن التهديد الروسي، وأن موسكو «لا تستهدف أوكرانيا وحدها، بل أوروبا والحلف».</p><h2>حالات اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دول البلطيق، ولا سيما إستونيا ولاتفيا، جرى الحديث عن «حالات اختراق» جوي روسي بالطائرات المسيّرة والمقاتلات في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إستونيا أن ثلاث طائرات روسية انتهكت أجواءها، ووصفت وزارة دفاعها ذلك بأنه «اختبار متعمّد لعقيدة الردع في الناتو». وفي مطلع أكتوبر، رُصدت طائرات مسيّرة عبرت الحدود الألمانية - البلجيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحقيق لموقع «آرمي ريكوغنيشن» إلى أن الطائرات استخدمت تردّدات اتصال مماثلة لتلك التي سُجّلت في الحوادث البولندية والدنماركية، ما يدعم فرضية «شبكة استطلاع أوروبية موحّدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «لوموند» الفرنسية فذكرت أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعتبر هذه الحوادث اختبارات لقدرات الرصد أكثر من كونها استفزازات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أعلنت السلطات الألمانية في ديسمبر 2024 عن رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مواقع عسكرية وصناعية حساسة، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، بعدما تحدث المسؤولون الألمان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء «خطر التجسس الروسي»، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو و«الناتو» بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><h2>تطابق نمطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الغربية أشارت إلى تطابق نمطي في جميع الحوادث، حيث استهدفت مواقع ذات قيمة عسكرية واستراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'>ورغم غياب الاتهام المباشر في بعض الحالات، إلا أن أصواتاً مسؤولة وإعلامية في الغرب أشارت بإصبع الاتهام إلى روسيا أو جهات مدعومة منها، بهدف استكشاف قدرات «الناتو» الاستخبارية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون بالمقابل، أن الرد الصامت من الحلف الذي اكتفى بتشديد المراقبة من دون تصعيد علني، ربما لمس محاولة ما لدفعه لتوسيع دائرة المواجهة مع موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه السلسلة من الإعلانات عن الاختراقات الجوية أن المعركة في أوروبا لم تعد تُخاض في الميدان الأوكراني وحده، بل انتقلت فوق أراضي «الناتو»، وأن الحرب الهجينة باتت واقعاً يتكرس بلا صوت.</div></p>

من بلجيكا إلى البلطيق.. المتهم روسيا ضمناً أو علناً

المسيرات المجهولة.. توتر يحلق في سماء أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز بحر الشمال ببعض من أفضل سرعات الرياح في العالم لتوليد الطاقة، حيث يتجاوز متوسطها 9 أمتار في الثانية. لكن عندما عرضت الحكومة الألمانية موقعين رئيسيين أمام مطوري طاقة الرياح البحرية هذا الصيف، لم تتلق أي عرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل فشل المزاد في أغسطس تناقضاً صارخاً مع ما حدث قبل عامين، عندما وافقت شركتا النفط «بي بي» و«توتال إنرجيز» على دفع مبلغ إجمالي قدره 12.6 مليار يورو مقابل حقوق تطوير مزرعتي رياح كبيرتين في المياه الألمانية في بحري الشمال والبلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انهارت حماسة هذه الصناعة مع ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط سلسلة التوريد التي تضغط على الجدوى التجارية للمشاريع إلى حد الانهيار. كذلك، فقد تراجع الدعم السياسي في الولايات المتحدة مع سعى الرئيس دونالد ترامب إلى عرقلة المشاريع وتعليق التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفين أوترمولن، رئيس قسم طاقة الرياح البحرية في شركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي»، التي جمدت خططها للاستثمار في طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة: «تمر طاقة الرياح البحرية بمرحلة عصيبة».</div></p><p class='article-text'>يعود هذا في المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف، كما يعود ذلك إلى مناخ سياسي عام تباطأت فيه إلى حد ما جهود مكافحة تغير المناخ والسعي نحو إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة، ما أتاح المجال لبروز أولويات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2023، تم إلغاء مشاريع لتوليد 24.1 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية واتفاقيات الشراء، وفقاً للأرقام الصادرة من شركة وود ماكنزي للاستشارات في مجال الطاقة. يمكن لجيجاواط واحد أن يغذي ما يعادل مليون منزل في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتقدر وود ماكنزي أيضاً أنه خارج الصين، قد تكون حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المركبة جاهزة للعمل بحلول عام 2030 - أي أقل بـ 140 جيجاواط من الأهداف العالمية لإجمالي الطاقة المركبة لذلك العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي معاناة الصناعة بعد نمو سريع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حيث نمت القدرة المركبة من حوالي 3 جيجاوات في عام 2010 إلى 78.5 جيجاوات بحلول نهاية العام الماضي، نصفها تقريباً في الصين. وفي الوقت نفسه، ضغط المطورون المتنافسون على المشاريع الجديدة والعقود الحكومية على سلاسل التوريد لخفض التكاليف. وقد تغيرت هذه الديناميكيات منذ جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار الفائدة ودفعت الشركات في سلسلة التوريد إلى التراجع. ويقول المحللون في شركة «تي جي إس 4 سي»: إن الإنفاق الرأسمالي للصناعة قد ارتفع إلى 3 ملايين يورو لكل ميجاوات، مقارنة مع 2.5 مليون يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إلغاء المشاريع أو انخفضت تقييماتها، بينما تجنب المطورون مزادات الرياح البحرية الحكومية المطروحة من هولندا والدنمارك إلى الهند. بموازاة ذلك، ضاعفت شركات النفط من استخدام الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'>واضطرت شركة أورستيد الدنماركية، أكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جمع 9 مليارات دولار إضافية من المستثمرين، وأعلنت هذا الشهر أنها ستخفض ربع قوتها العاملة البالغ عددها 8000 موظف.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة كوريو جينيريشن، ومقرها لندن، والمدعومة من ماكواري، بخفض الوظائف، بينما انسحبت شركة بلو فلوت إنرجي الإسبانية المطورة للطاقة من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض مشكلات هذه الصناعة مع النمو الهائل للطاقة الشمسية، التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل 80 % من الإضافة المتوقعة البالغة 4600 جيجاواط في سعة الطاقة المتجددة العالمية هذا العقد، في ظل الانخفاض الواضح للتكاليف وسهولة الحصول على التصاريح نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقف مستقبل صناعة طاقة الرياح البحرية على مدى دعم الحكومات وشركات المرافق العامة والشركات للتكاليف المرتفعة، ما يساعد على توفير اليقين اللازم للصناعة وسلسلة التوريد للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر توقعاتها لنمو طاقة الرياح البحرية من 212 جيجاواط إلى 140 جيجاواط بحلول عام 2030، إلا أن الوتيرة المنخفضة ستظل أكثر من ضعف ما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة.</div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، شهدت آفاق صناعة طاقة الرياح في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في عهد ترامب، الذي وصف طاقة الرياح بأنها «أسوأ أشكال الطاقة».</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أمرت إدارته شركة إكوينور النرويجية بوقف العمل في مشروعها «إمباير ويند» قبالة سواحل نيويورك، قبل أن تسمح لها بالمضي قدماً في مايو.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أمرت الحكومة شركة أورستيد بوقف العمل في مشروعها «ريفولوشن ويند»، على الرغم من أن أورستد أقنعت قاضياً برفع الأمر مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وتستثمر شركات تصنيع توربينات الرياح الرائدة، مثل سيمنز جاميسا الإسبانية وفيستاس الدنماركية، في قدرات إنتاجية جديدة.</p><p class='article-text'>لكن شركة «تي جي إس» تحذر من احتمال استمرار العجز بالقطاع إذا لم يتوسع المصنعون الصينيون أكثر في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعيق النزاعات التجارية والمخاوف الجيوسياسية ذلك، حيث تجري أوروبا تحقيقات بشأن ما إذا كان مصنعو توربينات الرياح الصينيون يتلقون دعماً غير عادل، بينما حث كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، الدول على شراء تقنيات أقل من الصين.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى سفين أوترمولين من شركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي»، أن العوامل التي تصب في صالح القطاع، مثل قدرته على توفير الطاقة المحلية لساعات أطول من اليوم مقارنة بالطاقة الشمسية، ومن أماكن أبعد عن منازل الناس، ستستمر في دفع عجلة الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال: «الأساسيات سليمة، لكن الصناعة بحاجة إلى الوصول إلى مسار نمو مستدام يتوازن فيه العرض والطلب».</p>

محطات طاقة الرياح البحرية تواجه عواصف اقتصادية وسياسية

<p class='article-text'>دشنت إسرائيل وحركة حماس مباحثات غير مباشرة في مدينة شرم الشيخ المصرية لإنجاز ملف الإفراج عن المحتجزين ضمن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، وفيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المشاركة في السلطة الانتقالية في القطاع، أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها للتوسط والمساعدة على إعادة المحتجزين والأسرى إلى عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وبدأت في شرم الشيخ، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين. وأكد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات، أن حماس تتوقع مباحثات صعبة ومقعدة. وأوردت قناة القاهرة الإخبارية: بدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين يبذلون جهوداً مع الجانبين لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات، إن المباحثات ستركز على وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة لتهيئة الظروف الميدانية ثم وقف دائم، والانسحاب الإسرائيلي، وعملية تبادل الأسرى.<br>وإذ لفت المسؤول إلى أن هذه الجولة التفاوضية قد تستمر أياماً عدة، توقع مفاوضات صعبة ومعقدة في ظل نوايا إسرائيل لاستمرار الحرب.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مركزية القضية الفلسطينية، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع. وأعرب البديوي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في الكويت، عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع قطر وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك. وأشاد بالجهود السعودية والفرنسية لدفع المسار السياسي نحو حل الدولتين. ورحب البديوي بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معرباً عن دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الكارثة الإنسانية هناك.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل القاري يرغب في المشاركة في السلطة الانتقالية في غزة. وقالت كالاس رداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغباً في المشاركة في مجلس السلام: نعم، نعتقد بأن لأوروبا دوراً كبيراً وعلينا أن نكون أيضاً جزءاً منه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة رئيسة على صعيد المساعدات للفلسطينيين، ويرتبط بعلاقات مع كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقالت على هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي في الكويت: أعتقد بأن أوروبا يجب ألا تكون مجرد جهة دافعة، بل طرفاً فاعلاً أيضاً.. عملنا على خطة السلام.. ونعمل مع شركائنا العرب.. إنهم يدركون أن وجودنا يصب في مصلحة الجميع، لذا نأمل أن يوافق الإسرائيليون أيضاً على ذلك.</p><p class='article-text'>موقف</p><p class='article-text'>من جهته، أشاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بخطة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة. وقال السيسي في خطاب بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر: لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير للرئيس ترامب على مبادرته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها تعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ.</p><p class='article-text'>توسط</p><p class='article-text'>كما قال ناطق باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، تحدث هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، أمس، وعبر عن أمله التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة. وذكر الناطق أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأنه ينبغي لحركة حماس إلقاء سلاحها. على صعيد متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها للعمل وسيطاً محايداً للمساعدة في تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس. وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش في بيان: مستعدون أيضاً لإدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان على المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>ترشيح</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، إلى منح ترامب جائزة نوبل للسلام تقديراً لعزمه على تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وبعث المنتدى برسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أوردت أن ترامب جعل ما كان يُقال إنه مستحيل، ممكناً، مضيفاً: نحضكم بشدة على منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، لأنه تعهد أنه لن يهدأ ولن يتوقف حتى يعود كل رهينة إلى منزله.. في هذه اللحظة بالذات، هناك خطة شاملة للرئيس ترامب تعنى بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء هذه الحرب المروعة، وهي مطروحة على الطاولة. واعتبر المنتدى، أنه خلال الأشهر الماضية، لم يدفع أي زعيم أو منظمة باتجاه السلام حول العالم أكثر من ترامب.</p><p class='article-text'>قتلى غارات</p><p class='article-text'>ميدانياً، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 21 فلسطينياً قتلوا وأصيب 96 آخرون خلال 24 ساعة، جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الضحايا اثنين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، في حين لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانات. ووفق البيان، ارتفع إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 67 ألفاً و160 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 169 ألفاً و679 إصابة.</p>

«الصليب الأحمر» مستعد للتوسط.. والاتحاد الأوروبي راغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية

شرم الشيخ «خلية نحل» لإنجاز ملف المحتجزين ووقف حرب غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة مالية ضخمة قدرها 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على القرصان الأوكراني فلوديمير تيموشوك، الذي تصفه السلطات بأنه أحد أخطر مجرمي الإنترنت في العقد الأخير، ومسؤول عن هجمات إلكترونية ببرمجيات الفدية تسببت في خسائر عالمية تجاوزت 18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه تيموشوك، الذي استخدم أسماء مستعارة اتهامات بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت مستشفيات ومحطات طاقة وشركات متعددة الجنسيات، ما أدى إلى شلّ أنظمة حيوية وابتزاز المؤسسات مقابل مبالغ مالية ضخمة لفك تشفير بياناتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات إن بعض الشركات دفعت ملايين الدولارات لاستعادة بياناتها، في حين اضطرت أخرى للتوقف عن العمل لأيام طويلة تكبدت خلالها خسائر جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجّهت إلى تيموشوك سبع تهم جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، ما دفع المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور إلى وصفه بـ"مجرم الفدية المتسلسل". ويؤكد نوسيلا أن قيمة المكافأة تعكس مدى خطورة الجرائم الإلكترونية وتطورها في السنوات الأخيرة، مشددا على أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات بالجدية نفسها التي تواجه بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقا لـ tomshardware.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الهجمات التي نُسبت إلى تيموشوك، هجوم عام 2019 على شركة الطاقة المتجددة النرويجية Norsk Hydro ببرمجية الفدية LockerGoga، والذي أدى إلى تجميد الإنتاج في نحو 170 منشأة حول العالم وتسبب بخسائر بلغت 81 مليون دولار. كما ارتبط اسمه ببرمجية MegaCortex التي تسللت لاحقا إلى أجهزة المستخدمين العاديين، فحرمتهم من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية والمهنية ما لم يدفعوا فدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، غيّر تيموشوك أسلوبه، إذ ساعد – بحسب التحقيقات – في تشغيل منصة إلكترونية لتأجير أدوات الفدية مقابل نسبة تصل إلى 20% من العائدات المسروقة، ضمن نموذج يعرف بـ"الفدية كخدمة" (Ransomware-as-a-Service).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه ظل لسنوات بعيدا عن أيدي العدالة بفضل استخدامه طبقات متعددة من الأسماء المستعارة والخوادم العابرة للحدود، فإن أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا كثفت تعاونها لمواجهته، وتمكنت عام 2022 من توفير مفاتيح فك تشفير مجانية لمئات الشركات المتضررة من هجماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آثار تلك الهجمات لا تزال واضحة، إذ اضطرت مستشفيات لتأجيل علاجات، وخسرت مصانع خطوط إنتاج كاملة، وأنفقت شركات ملايين الدولارات لإعادة بناء أنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وزارة الخارجية الأمريكية أن إدراج تيموشوك ضمن قائمة أكثر المطلوبين يعكس تحولا في استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، بل يشمل أيضا القراصنة الإلكترونيين الذين يشكلون تهديدا للأمن والاقتصاد العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مثول شريك مزعوم لتيموشوك أمام القضاء في نيويورك، تراهن السلطات الأمريكية على أن المكافأة الضخمة ستدفع أحدهم للإبلاغ عنه، ما قد يضع نهاية لمسيرته الإجرامية التي هزّت البنية التحتية الرقمية حول العالم.</div></p>

رجل يلاحقه العالم بأسره.. أمريكا ترصد 11 مليون دولار للقبض على هذا الشخص

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد - كريستينا شيفوري</b></p><p class='article-text'>أشارت شركة رائدة في تطوير تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إلى أن تكاليفها تنخفض بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع، ما يثير الشكوك حول دور فعال لهذه التقنية الناشئة في معالجة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وترى بعض شركات التكنولوجيا والحكومات، أن الالتقاط المباشر للكربون، الذي يتضمن تشغيل مراوح كبيرة لشفط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، أمر بالغ الأهمية، لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، لكن شركة كلايم ووركس، مالكة أكبر محطة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، قالت إنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف خفض التكاليف التي سعت إلى تحقيقها قبل عامين، ما يُظهر قوة التحدي الذي تواجهه الشركات التي تحاول توسيع نطاق العملية، وتقليل استهلاكها للطاقة.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة السويسرية الناشئة، التي جمعت أكثر من مليار دولار من المستثمرين، توقعت في عام 2019 أنها ستخفض تكاليف التقاطها من 600 دولار للطن، إلى حوالي 100 دولار للطن خلال «أربع سنوات أخرى»، أما الآن، فقد بات لديها توقعات أكثر تواضعاً، تتراوح بين 250 و350 دولاراً للطن بحلول نهاية العقد، و100 دولار للطن بحلول عام 2050، وذلك وفقاً للأرقام التي شاركتها شركة كلايم ووركس مع صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتضررت كلايم ووركس - التي تعكف على تسريح نحو 100 من موظفيها، أو ما يعادل 20 % من إجمالي القوى العاملة لديها، ومعها نظراؤها، من ارتفاع التكاليف. كما أن عداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبادرات المناخ، يعرّض التمويل الحكومي لخطر كبير. كذلك، فقد أثارت حالة عدم اليقين السائدة بشأن السياسات، تساؤلات حول جدوى أسواق مبادلة الكربون، وهي أسواق حيوية لتمويل المشاريع وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل أجرته «بلومبيرغ إن إي إف»، أن تكاليف الصناعة ككل، أعلى من المتوقع، حيث يبلغ متوسط تكلفة احتجاز الكربون حالياً 900 دولار للطن، ومن المرجح أن يصل إلى 487 دولاراً للطن بنهاية العقد. تُقدّر وكالة الطاقة الدولية أنه ستكون هناك حاجة إلى التقاط ما يصل إلى 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون السنوي بحلول عام 2050، فيما لا يتم حالياً سوى التقاط وتخزين حوالي 100 ألف طن فقط، كحد أقصى متاح حالياً، وهو مُوزّع على 40 منشأة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويُعتبر التقاط الكربون المباشر من الهواء مُكمّلاً للأنشطة التقليدية لالتقاط الكربون وتخزينه، إذ يُمكن استخلاص ثاني أكسيد الكربون الموجود، بدلاً من التقاطه عند نقطة الانبعاث فقط. إلا أن هذا الأمر أغلى ثمناً، كما أنه يتطلب طاقة أكبر. وقد انتقد بعض دعاة حماية البيئة هذه التقنيات لصرفها الانتباه عن الاستثمار في خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال مورتن هاليراكر نائب الرئيس الأول للأعمال الجديدة والاستثمارات في مجموعة الطاقة النرويجية «إكوينور»، التي تُطوّر تقنية التقاط الكربون المباشر من الهواء، والتي اشترتها من رولز رويس: «الأمر كله يتعلق بخفض التكلفة إلى مستوى يُمكّن هذه العملية من المنافسة».</p><p class='article-text'>ويبقى كريستوف جيبالد الرئيس التنفيذي لشركة كلايم ووركس، متفائلاً، رغم التحديات القائمة بالقطاع، والتي أجبرت أيضاً شركة هيرلوم، الشركة الناشئة في مجال تقنية التحكم الرقمي، ومقرها سان فرانسيسكو، على تسريح موظفين، وسط شكوك حول الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار من الحكومة الأمريكية. ويتوقع جيبالد أن تُسهم التحسينات في المواد والعمليات في مساعدة كلايم ووركس، التي جمعت 162 مليون دولار خلال آخر جمع تمويل لها في يوليو، على خفض استهلاكها من الطاقة إلى النصف في نهاية المطاف، ليصل إلى 1.5 ميغاواط/ ساعة.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، افتتحت الشركة مصنع ماموث، أكبر مصنع في العالم للالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون وتخزينه، في آيسلندا. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 36,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وقد أزال وخزن 873 طناً في أول 13 شهراً من تشغيله، ليصل صافي الإزالة إلى 205 أطنان عند أخذ انبعاثات دورة الحياة في الاعتبار. وقال كريستوف جيبالد إن المصنع «يؤدي وظيفته بدقة. ونحن نواصل كذلك دفع عجلة الابتكار التكنولوجي»، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تشهد كلايم ووركس بعض عمليات الدمج بعد «مرحلة من النمو المفرط».</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بلومبيرغ إن إي إف»، إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا ينمو بالسرعة الكافية. وفقد استقطب ما لا يزيد على المليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض عن 1.3 مليار دولار في عام 2023. وضخ المستثمرون 11.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مقابل 52 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال نك ستانسبيري رئيس حلول المناخ في شركة ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات: «نحن بحاجة إلى تخصيص المزيد من رؤوس الأموال لكل شيء في مجال إزالة الكربون».</p><p class='article-text'>وتظل التكاليف الحالية أعلى بكثير من تكلفة أرصدة الملوثين في الأسواق، التي يُلزمون فيها قانوناً بدفع ثمن انبعاثاتهم. كما أنها أعلى بكثير من أرصدة الضرائب المفروضة من جانب الحكومة الأمريكية. كما أن توقعات تكاليف التقاط الكربون من شركة كلايم ووركس لا تشمل تكلفة تخزين الكربون تحت الأرض، ما يعني أن إجمالي تكاليف إزالة الكربون سترتفع، لتتراوح بين 400 و600 دولار للطن، بدلاً من 250 و350 دولاراً، بحلول نهاية العقد، و100 و250 دولاراً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ولجمع الأموال، تلجأ الشركات إلى بيع أرصدة الكربون للشركات التي ترغب طواعيةً في تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها. لكن أرصدة «الالتقاط المباشر من الهواء»، تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من تلك القائمة على تجنب الانبعاثات أو تقليلها، من خلال إعادة التشجير وغيرها من التدابير. وقال بريندان كوك نائب رئيس قسم احتجاز وتخزين الكربون في أمريكا الشمالية بشركة ريستاد إنرجي: «يجب إبرام اتفاقية بيع ائتماني لإنجاح الأمر، لكن السؤال هو: هل يمكنك تغطية التكلفة؟».</p><p class='article-text'>وستخضع آفاق هذه التقنية لاختبار كبير هذا العام، عندما تفتتح شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهي شركة نفط وغاز قيمتها 42 مليار دولار، منشأة ستراتوس للالتقاط المباشر للكربون في غربي تكساس، والتي ستكون الثانية فقط في الولايات المتحدة، وستتجاوز ماموث كأكبر منشأة في العالم.</p><p class='article-text'>وتعهدت شركة بلاك روك لإدارة الأصول، بتقديم ما يصل إلى 550 مليون دولار لمشروع ستراتوس، الذي سيكون قادراً على التقاط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري. من جانبها، وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع آخر لشركة أوكسي.</p><p class='article-text'>وقالت فيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج في أغسطس: «نعتقد أن عمليات التقاط الكربون، وتحديداً الالتقاط المباشر للكربون، سيكون لها دور فعال في تشكيل مستقبل الطاقة».</p><p class='article-text'>لكن بعض المحللين يحذرون من أن هذا القطاع لا يزال بعيداً عن خفض التكاليف بما يكفي لتمكينه من النمو على نطاق واسع. وقال جيفري جين كبير المحللين في شركة إنفيروس لبيانات الطاقة: «لا يزال سعر 100 دولار للطن، هو ذلك الرقم السحري، ونحن حتى الآن بعيدون عن ذلك».</p>

جهود الالتقاط المباشر للكربون متعثرة مع عجز المطورين عن خفض التكاليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">استؤنف صباح اليوم السبت تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد الإعلام الرسمي العراقي، وذلك بعد توقف استمرّ عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت تركيا خط أنابيب في مارس 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، أعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، عن اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع لرويترز إن شركتي دي.إن.أو النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما وقعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن تدفع تركيا تعويضاً لصالح العراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب السماح بتصدير نفط إقليم كردستان "بشكل غير قانوني" بدون موافقة بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.</div></p>

بعد توقف 30 شهراً.. استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، عن اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع لرويترز إن شركتي دي.إن.أو النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما وقعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن تدفع تركيا تعويضاً لصالح العراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب السماح بتصدير نفط إقليم كردستان "بشكل غير قانوني" بدون موافقة بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بياناً حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، قالت فيه إنها نفذت جميع التزاماتها الخاصة بتصدير النفط، مضيفة أن "شركة أجنبية واحدة فقط لم توقع الاتفاقية ثلاثية الأطراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها أرسلت موافقة الوزارة والشركات في 23 من هذا الشهر في كتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، وهي تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة "سومو" في أسرع وقت بتصدير نفط إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن بغداد وأربيل تقتربان من توقيع اتفاقية لتصدير نفط إقليم كوردستان، وأوضح أن تصدير النفط لن يؤثر على التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.</div></p>

العراق.. اتفاق ثلاثي يعيد الحياة إلى خط "كركوك - جيهان" النفطي بعد 30 شهراً على التوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من الغريب أن تُحسم نتيجة انتخابات في بلدٍ ما، بناءً على مصير المئات من الأثرياء المقيمين في بلد آخر، غير أنّ الجدل المتصاعد حول ضريبة للثروة، يجعل هذا السيناريو وارداً في النرويج، إحدى أغنى دول أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الأخيرة مغادرة مئات من رجال الأعمال ورواد المشاريع البلاد، احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة النرويجية ذات التوجهات الوسطية–اليسارية، على نظام ضريبة الثروة المطبَّق منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بنك «دي إن بي» المحلي، إلى أنّ مئات النرويجيين ممن يملكون ما لا يقل عن مليوني فرنك سويسري (2.5 مليون دولار)، قد انتقلوا للإقامة خارج البلاد، خاصة في سويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات هؤلاء الأثرياء في صلب المعركة السياسية التي يخوضها اليمين لاستعادة السلطة في النرويج. وقالت إرنا سولبرغ رئيسة الوزراء السابقة، وزعيمة حزب المحافظين: «الضرائب تُعد من أبرز القضايا الخلافية بين اليسار واليمين، وعلى رأسها ضريبة الثروة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت سيلفي ليستوغ زعيمة حزب التقدم الشعبوي، والمنافسة الرئيسة على قيادة حكومة يمينية: «إنها من أهم القضايا بالنسبة لمستقبل النرويج. إن النرويج يجب أن تجعل خلق الثروة أمراً جاذباً. علينا أن نصبح بلداً يجذب الناس والموارد والكفاءات. لكن بدلاً من ذلك، نحن تحولنا إلى بلد يطرد مواطنيه الأثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا الجدل بمتابعة دقيقة في مختلف أنحاء أوروبا، حيث هناك ميل متزايد لفرض ضرائب على الثروة، لا سيما في بريطانيا، وبالفعل، يطالب بعض أعضاء حزب العمال الحاكم بتطبيقها.</div></p><p class='article-text'>وتُظهر تجربة النرويج أن ضريبة الثروة قابلة للتطبيق فعلاً، لكنها تظل هناك ضغوط سياسية هائلة من مجتمع رجال الأعمال الغاضب.</p><p class='article-text'>ويبقى تأثيرها عفي النشاط الاقتصادي محل نقاش، غير أنّ اللافت أنّ النرويج تفتقر إلى شركات ناشئة بارزة، على غرار جارتها السويد، التي ألغت ضريبة الثروة عام 2007.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قائمة طويلة من الأثرياء الذين فرّوا هرباً من ضرائب ثروة مماثلة، وعلى سبيل المثال، قرر إينغفار كامبراد مؤسس «إيكيا»، الذي أطلق مشروعه في سن المراهقة في ريف السويد، غادر بلاده في سبعينيات القرن الماضي، احتجاجاً على الضرائب المتعددة والمتصاعدة، ليستقر في النهاية بسويسرا. ولم يعد إلى السويد إلا بعد أربعة عقود، قبل وفاته بفترة وجيزة، وتحديداً، بعد أن تم إلغاء ضريبة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد جون فريدريكسن، الملياردير النرويجي الأسطوري في قطاع الشحن البحري، مثالاً آخر، يوضح كيف يُضطر رواد الأعمال إلى تكرار الانتقال بحثاً عن أنظمة ضريبية أقل صرامة، إذا التزموا بمنطقهم الاقتصادي. فقد غادر موطنه النرويج عام 1978، ليصبح لاحقاً مواطناً قبرصياً مقيماً في لندن، لكن فريدريكسن غادر بريطانيا مؤخراً، في حالة من السخط الشديد، متجهاً إلى دولة الإمارات. وكان قد صرّح في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: «بريطانيا ذهبت إلى الجحيم، تماماً مثل النرويج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للنرويجيين الذين استقروا في لوتسرن أو لوغانو في سويسرا، فهم يعيشون لحظات من القلق، إذ من المقرر إجراء استفتاء في نوفمبر حول فرض ضريبة مرتفعة على الميراث، تستهدف الأثرياء في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض النرويج ضريبة للثروة بنسبة 1 % أو 1.1 % على جميع الثروات التي تتجاوز 1.76 مليون كرونة نرويجية (170 ألف دولار)، مع وجود مجموعة من التخفيضات، خصوصاً على العقارات. </div></p><p class='article-text'>كما يُسمح باحتساب الديون مقابل الأصول. وتؤكد الحكومة العمالية الحالية في أوسلو، أنّه من الضروري أن يسهم الأثرياء في تمويل دولة الرفاهية السخية في البلاد، مشيرةً إلى أنّ إلغاء ضريبة الثروة، قد يؤدي إلى أن البعض ممن هم الأكثر ثراء، لن يدفعوا أي ضرائب إطلاقاً. وضمن قائمة أكبر 10 من دافعي الضرائب في النرويج عام 2023، تبيّن أنّ ثلاثة منهم لم تكن لديهم أي دخول مُعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر غوستاف ماغنار فيتسو قائمة دافعي الضرائب في النرويج، بعدما جعله والده المساهم الرئيس في شركة صيد الأسماك «سالمار»، وهو في الثامنة عشرة من عمره. وقد بلغت ثروته 30 مليار كرونة نرويجية (3 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'>فيما دفع 330 مليون كرونة كضريبة ثروة عام 2023، رغم أنه لا يملك أي دخل مُعلن. وكان فيتسو قد صرّح عام 2021، بأن ضريبة الثروة تجبر رواد الأعمال على دفع أرباح من شركاتهم لتغطية هذه الضريبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الشركات الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى، هي الأكثر تضرراً. ففي عام 2022، كشفت «فاينانشال تايمز»، أنّ فريدريك هاغا مؤسس إحدى الشركات الناشئة النرويجية النادرة، التي تجاوزت قيمتها مليار دولار، قرر الانتقال إلى سويسرا، إذ كان مُلزماً بدفع ضريبة ثروة على التقييم «الورقي» لشركة بيانات العملات المشفّرة الخاصة به، رغم أنها كانت تُسجّل خسائر، ولا توزع أرباحاً. وقد ناقش قادة الأحزاب النرويجية وضعه هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>وأكد هاغا اليوم، أنّ الوضع ازداد سوءاً. وأضاف قائلاً: «آمل أن تكون النرويج عبرة لبقية الدول، بشأن الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتسبب بها فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تبقى نتائج الانتخابات النرويجية غير محسومة. ويبدو أنّ الثقل السياسي ليانس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووزير المالية الحالي، يمنح يسار الوسط أفضلية نسبية. وقد دعا ستولتنبرغ إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي النرويجي، بما في ذلك ضريبة الثروة، بعد انتخابات الثامن من سبتمبر. ومن المؤكد أنّ الأثرياء سيتابعون عن كثب، ما ستؤول إليه الأمور.</div></p>

ضريبة الثروة في النرويج يمكن أن تغير خارطة المال والسياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء إنه يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته في الدولة بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصندوق قد أعلن أمس الاثنين عن إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول الخارجية الثلاث التي تتولى بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المراجعة الأسبوع الماضي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق جمع حصة تزيد قليلا عن اثنين بالمئة في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الصندوق اليوم الثلاثاء أن الحصة في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات قد تم بيعها الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد الشركة حتى الآن على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي والتي تدير الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من 11 شركة، بما في ذلك شركة بيت شيمش. وكانت تمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو ، ولم تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم التخارج منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجري الصندوق حاليا دراسة مُعمّقة بشأن الشركات الإسرائيلية الخمسين المتبقية في محفظته، وسيُقدّم تقريرا لوزارة المالية بحلول 20 أغسطس </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تروند جرانده، نائب الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، لرويترز "هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك عمليات تخارج أخرى"، دون أن يُحدّد عدد الشركات التي قد تتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعدت الحكومة النرويجية مراراً سحب استثماراتها من إسرائيل ككل، مُستندة إلى أن ذلك يعني أن الصندوق سحب استثماراته من هذه الشركات لكونها إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الصندوق بدأ الاستثمار في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات في نوفمبر تشرين الثاني 2023، أي بعد حوالي شهر واحد من بدء الحرب في غزة، من خلال مدير استثمار خارجي. ورفض الصندوق تسمية مدير المحفظة الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، عقدت نورجيس اجتماعات ربع سنوية مع بيت شيمش القابضة، ولكن دون التطرق إلى مسألة الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تانجن "أجرينا مناقشات حول أعمالهم في الولايات المتحدة، وليس حول الحرب في غزة"، مضيفا أن الصندوق صنّف سهم بيت شيمش على أنه "متوسط المخاطر" لأسباب أخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقييم سهم بيت شيمش لاحقا على أنه عالي المخاطر في مايو. وقال تانجن إنه كان ينبغي أن يتم هذا التغيير بشكل أسرع، مضيفا أنه كان ينبغي على نورجيس أن تُجري مراجعة أدق لهذه الاستثمارات في وقت مبكر عن ذلك.</div></p>

صندوق الثروة السيادي النرويجي يبيع استثماراته في شركات إسرائيلية

<h2>وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية أولوية مطلقة لتحقيق الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ألمانيا وفرنسا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن الوقت حان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. </div></p><p class='article-text'>وشدد ميرتس، في تصريحات أمام البرلمان، على أن ألمانيا تحتفظ بحق طرح تساؤلات نقدية بشأن ما ترغب إسرائيل بتحقيقه في قطاع غزة، داعياً إسرائيل إلى ضمان التعامل الإنساني مع الناس في غزة، خصوصاً النساء والأطفال والمسنين.</p><p class='article-text'>كما شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية التوصل إلى هدنة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى العاصمة النرويجية أوسلو: «أشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.. هذه أولوية مطلقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة».</p><h2>جرح ينزف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال غزة جرحاً ينزف بلا توقف بسقوط عشرات الضحايا يومياً، وفيما شددت الأمم المتحدة على أن تحويل إسرائيل الغذاء إلى سلاح في القطاع يمثل جريمة حرب، تعالت أصوات أوروبية بضرورة وقف الحرب عى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 51 شخصاً قتلوا منذ، فجر أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي، معظمهم سقطوا قرب مركزين تشرف عليهما الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات وسط وجنوب القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني نقلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس 25 قتيلاً على الأقل، وعشرات الإصابات من بينهم عدد من الأطفال بنيران القوات الإسرائيلية، منذ الصباح في غرب رفح.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات استهدفت بالرصاص وقذائف الدبابات تجمعات قرب منطقتي العلم والشاكوش في غرب رفح.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار من موقع عسكري عندما اقترب آلاف الفلسطينيين من منطقة الشاكوش، التي تبعد حوالي كيلو مترين عن مركز إغاثي رفح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق ذكر بصل أن الدفاع المدني نقل 21 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل القوات الإسرائيلية بين مفترق نتساريم وجسر وادي غزة في وسط القطاع إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد تجمعاً في منطقة مجاورة لقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في ممر نتساريم وسط غزة.</p><h2>تمكين «الأونروا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد المتعاونين معها قتل في غزة، الأحد، وهو الخامس منذ بدء الحرب في القطاع. وقالت اللجنة على موقعها الإلكتروني، إن محمود بركة، الذي كان يعمل في الدعم اللوجستي في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح، قُتل أثناء عودته إلى منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في مناطق بجباليا البلد، شمال القطاع.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح، مطالباً السكان بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الأمم المتحدة أن تحويل الغذاء لسلاح في غزة هو جريمة حرب، داعية الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت. </div></p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مذكرات كتابية عممت قبل إحاطة إعلامية، إن استغلال الغذاء لأغراض عسكرية في حق مدنيين، فضلاً عن تقييد أو منع نفاذهم إلى خدمات حيوية جريمة حرب.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الأشخاص اليائسين، الذين يتضورون جوعاً ما زالوا يواجهون معضلة غير إنسانية، إما الموت جوعاً وإما المخاطرة بحياتهم في سعيهم للحصول على قوت.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، إلى تمكين الأونروا من جديد من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وإعادة إطلاق جهودها الإغاثية، وأفاد بأن المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا يملك الخبرة، ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة، مضيفاً: «لا بديل آخر للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة».</p><h2>كفى للحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، طالب أقارب الأسرى الإسرائيليين بوقف فوري للحرب في غزة، وجاء في بيان لمنتدى أسر الأسرى والمفقودين: «نطالب الحكومة بالانخراط في مفاوضات عاجلة، من شأنها إعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «الذين يمكنهم تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يمكنهم أيضاً إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>كما دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إلى إنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة».</p><p class='article-text'>وقال لابيد على منصة «إكس»: «الآن غزة.. هذا هو الوقت المناسب لمعالجة الوضع هناك.. إعادة الرهائن، وإنهاء الحرب».</p>

«الأونروا» تطلب تمكينها إيصال المساعدات

برلين وباريس تطالبان بوقف الحرب على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد التوترات الدولية وتزايد تعقيد وجرأة المتسللين، يراقب مركز المرونة السيبرانية البحرية في دول الشمال الأوروبي باستمرار التهديد العالمي المتمثل في الحرب والإرهاب والقرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سيطرة قراصنة عن بُعد على السفن وتعطيلها هو سيناريو مُعدّ في هوليوود، لكن في غرفة عمليات أمنية في أوسلو، على بُعد أمتار قليلة من المضيق المتلألئ وقواربه السياحية وحماماته البخارية العائمة وسباحيه الشجعان، يقول خبراء الأمن السيبراني البحري إن الأمر ليس ممكنًا من الناحية التقنية فحسب، بل إنهم على أهبة الاستعداد لحدوثه،<a href="https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/18/shadow-fleets-cyber-attacks-and-spy-ships-the-crack-security-team-braced-for-trouble-at-sea-nordic-maritime-cyber-resilience-centre" target="_blank"> بحسب صحيفة الجارديان البريطانية</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أويستين بريكي-سانديرود، كبير المحللين في مركز نورما سايبر للمرونة السيبرانية البحرية في دول الشمال الأوروبي: "نحن على يقين تام من حدوث ذلك عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما نبحث عنه"، تُعرض خريطة مباشرة للسفن التي يراقبونها، وشاشات مليئة بالرسوم البيانية والرموز. بطتان مطاطيتان صغيرتان تراقبان الأحداث من الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ غير مستقر، تكتسب الشحنات والموانئ والمحطات أهميةً استراتيجيةً هائلةً كأهدافٍ لزعزعة استقرار البنية التحتية والتجسس. ويكتسب هذا أهميةً خاصة في دول الشمال الأوروبي، التي تشترك في حدود برية وبحرية مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت فنلندا والسويد الآن عضوين في حلف شمال الأطلسي، وتعمل جميع البلدان على تعزيز قدراتها الدفاعية وسط هجمات هجينة وخوف متزايد من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الرقمنة في السفن – ونتيجة لذلك، المزيد من فرص الاختراق – بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم شحذها بسرعة لتسريع التنقل حول الأنظمة المعقدة، فإن الأمر يتعلق بمتى سيحدث ذلك، وليس ما إذا كان سيحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول بريكي-سانديرود: "هذه الأنظمة (على متن السفن) معقدة للغاية، ويصعب فهم كيفية تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع الذكاء الاصطناعي، يمكنك ببساطة طرح الأسئلة: كيف يعمل هذا المكون؟ هل يمكنك قراءة هذا الدليل المكون من 300 صفحة والعثور على كلمة المرور؟ وهكذا تسير الأمور بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر شركة نورما سايبر في المقر الرئيسي لجمعية مالكي السفن النرويجية على رصيف ميناء العاصمة النرويجية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جمعية التأمين المتبادل ضد مخاطر الحرب لمالكي السفن النرويجية (DNK).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمعت المنظمات الثلاث قبل عامين لإنشاء مركز لأمن الشحن البحري ومرونته، وذلك لرصد التهديدات العالمية للحرب والإرهاب والقرصنة، سواء المادية أو الرقمية. كما أنها تعمل بالنيابة عن الحكومة النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن تدمير سفينة عن بُعد ممكن تقنيًا، إلا أن القراصنة الساعين إلى إحداث الفوضى لا يحتاجون إلى بذل جهود حثيثة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمجرد تعطيل شيء ما على متن السفينة قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها أو تعطل أنظمتها، كما يقول لارس بنجامين فولد، المدير الإداري لشركة نورما سايبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أدلة متزايدة على أن الدول تسعى إلى تسخير هذه القوى ضد خصومها في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد أن إيران أجرت بالفعل أبحاثًا حول كيفية استخدام الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الصابورة – التي تضخ المياه إلى السفن لضمان استقرارها – للتأثير على السفن وأنظمة الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر أبريل اختراقًا غير مسبوق زُعم أنه أدى إلى تعطيل 116 مودمًا إيرانيًا من نوع Vsat –  تُستخدم في اتصالات الأقمار الصناعية بواسطة السفن – في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فولد: “عندما نتحدث عن الدول القومية، فالأمر يتعلق بإرادتها في القيام بشيء ما”. وبينما تتمتع “جهات التهديد” المحتملة، مثل روسيا والصين، بقدرات واسعة، إلا أن هذه القدرات يجب أن تتوافق أيضًا مع مهمتها، التي قد تتغير في أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فبينما ظل مستوى التهديد ثابتًا نسبيًا، تتزايد نقاط الضعف البحرية. يقول فولد: “تشهد الأمور تحولًا رقميًا متزايدًا، ما يزيد من فرص التسلل”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت شركة نورما سايبر أيضًا باستخدام سفن مدنية، مثل قوارب الصيد وسفن الأبحاث وسفن الشحن، لأغراض التجسس في بحر البلطيق وشمال الأطلسي والقطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استُخدمت أجهزة USB للتسلل إلى الأنظمة البحرية، بما في ذلك من قِبل جهة تهديد مرتبطة بالصين تُدعى موستانج باندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، أشارت شركة نورما سايبر إلى وقوع 239 هجومًا إلكترونيًا معطلًا على القطاع البحري، وكانت المجموعة الموالية لروسيا NoName057(16) وراء معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، على عكس المتوقع، يُفضي الاعتماد المتزايد على الرقمنة إلى زيادة الطلب على مهارات الملاحة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تواجه طواقم السفن تشويشًا على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية في بحر البلطيق – وقد اتهمت فنلندا روسيا بالوقوف وراء هذه التشويشات – لا يبقى أمامهم خيار سوى الإبحار بدونها. يقول فولد: “المهارة البحرية هي أفضل حل”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التهديدات الخفية للعالم الرقمي، يواجه قطاع النقل البحري أيضًا مشاكل مادية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشكل أسطول فلاديمير بوتين المتنامي، المكون من مئات السفن غير الخاضعة للرقابة، والذي ينقل النفط الخام الخاضع للعقوبات من روسيا إلى الصين والهند بشكل رئيسي، تهديدًا متزايدًا للبيئة والبنية التحتية العالمية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف أسطول الظل من ناقلات نفط قديمة، تُخفى هوياتها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو. ويتراوح عددها، وفقًا لبعض المصادر، بين 600 و900 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تأتي التهديدات للسفن من الداخل أيضًا. المحركات والمصاعد وأنظمة تنقية المياه كلها أهداف محتملة على متن السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 15% من أفراد الطواقم الدولية إما أوكرانيون أو روس، فقد اكتسب تكوين طواقم السفن أهمية جديدة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سفين رينباكن، المدير الإداري لـ DNK: إذا كان لديك قبطان روسي على متن سفينة تحمل مساعدات إلى أوكرانيا، فهذا لا يتوافق جيدًا، أليس كذلك؟” ويضيف: “لذا، فهذه مسائل حساسة يتم تناولها في هذا القطاع”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى لاين فالكنبرج أولستاد، المستشارة في جمعية مالكي السفن النرويجية والخبيرة في الأسطول الظلي، من أن يؤدي وجوده المتزايد إلى إنشاء “أسطول موازٍ” من السفن دون المستوى المطلوب التي تعمل على الهامش، حيث لا تعرف ما يحدث على متنها أو ظروف وأجور البحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إنه في حال وقوع حادث بيئي على إحدى السفن، فسيشكل ذلك تهديدًا أيضًا لسواحل النرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن بعض السفن المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية لا تزال تعمل، ومعظمها لا يقل عمره عن 15 عامًا، قائلة" ما يقلقنا هو أن الوضع يزداد سوءًا كلما طال أمده”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هناك سؤالًا كبيرًا آخر يتعلق بما إذا كان الوضع برمته قد وصل بالفعل إلى حد لا يمكن الرجوع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أسطول الظل الذي يعمل خارج الولايات القضائية الغربية هو النهج الجديد؟ أم يمكننا عكس هذا الوضع؟ تتساءل أولستاد. “والجواب: لا نعلم”.</div></p>

سفن التجسس والهجمات السيبرانية والأساطيل الخفية

هل باتت البحار جبهة الحرب الجديدة؟

<p class='article-text'>قال مجلس الوزراء المصري: إن مصر وقعت أمس اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات، ما سيسمح للمشروع بالانتقال إلى مرحلة البناء. وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن المشروع يتضمن استثمارات تبلغ 600 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما وقعت الحكومة اتفاقية لشراء الطاقة تتعلق بمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات يجري تطويره في خليج السويس مع شركة سكاتك. وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتهدف مصر إلى أن تسهم الطاقة المتجددة في توفير 42 % من توليد الكهرباء بحلول 2030.</p>

مصر توقع اتفاقية إغلاق مالي لمحطة شمسية مع «سكاتك» النرويجية

<p class='article-text'><b>كينزا بريان</b></p><p class='article-text'>تسعى حكومة المملكة المتحدة لإيجاد مشتر محلي لتولي تراخيص استكشاف إمكانية التعدين في أعماق البحار التي ترعاها الحكومة في المحيط الهادئ، وذلك في خضم سعيها نحو تحقيق الريادة في السباق العالمي لاستخراج المعادن النادرة من قاع المحيط.</p><p class='article-text'>وتقدمت شركة «لوك مارين مينيرالز» النرويجية، التي تملك شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» البريطانية، الحائزة على تصريح تنقيب عن المعادن في قاع المحيط، بطلب لإعلان الإفلاس في وقت مبكر من الشهر، بعد أن عانت صعوبات في جمع رأس المال. وتسبب ذلك في إطلاق مزاد على تصريحين للاستكشاف مدعومين من الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وربما تخضع عملية نقل التصاريح إلى مراجعة بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار الخاص بالمملكة المتحدة، حسب ما كتبه مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة في بريد إلكتروني إلى والتر سوغينز، الرئيس التنفيذي لدى «لوك»، في وقت مبكر من الشهر.</p><p class='article-text'>وبينما تخضع الشركة البريطانية للقوانين المحلية، إلا أنها في الواقع تخضع لإدارة شركة أم خارج سلطة قانون المملكة المتحدة. وذكر المسؤول بوزارة الأعمال أن وجود شركة نرويجية مالكة لـ«يو كيه سي بيد ريسورسز» سيمثل «إشكالية»، وتابع: «ندعوكم بشدة إلى التحقيق في إعادة هيكلتها (يو كيه سي بيد ريسورسز) لتكون شركة قابضة، باعتبار الأمر أولوية».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالقانون، فإنه يمنح للحكومة سلطة التدقيق والتدخل في المعاملات التجارية لحماية الأمن القومي. ورفضت وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة التعليق على الأمر.</p><p class='article-text'>وذكرت «لوك» أن هيكل الملكية هو أمر متروك للمناقشة بين «المالك الجديد لشركة يو كيه سي بيد ريسورسز» وحكومة المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعد الخطوة أحدث مؤشر على تجدد الاهتمام بالمنافسة على المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، بما في ذلك النيكل، والكوبالت، والنحاس، وهي المواد الموجودة في قاع المحيط، بعد إشارات من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، بشأن رغبته في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة الناشئة.</p><p class='article-text'>وبموجب اللوائح الحالية، يجب أن تكون تصاريح التعدين في قاع المحيط في المياه الدولية مشمولة إما بدعم أو رعاية الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا ضمان تقييد الشركات، غير الملزمة بالاتفاقية بشكل مباشر، بمعايير عالية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تهيمن الصين على قطاع التعدين في قاع البحار، برعايتها لأكبر عدد من تصاريح التنقيب في المياه الدولية مقارنة بأي دولة أخرى. رغم ذلك، أعلنت النرويج خططها التي تهدف إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في إجراء عمليات التنقيب في قاع المحيط على نطاق تجاري في مياهها الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت دول مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، تتردد بشأن مستقبل التنقيب في قاع البحار، مع محاولتها خلق توازن بين المعارضة البيئية والجهود الرامية إلى تعزيز سلاسل التوريد الأوروبية للمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المجموعة من بين الدول التي ترعى عقوداً من الجهة التنظيمية الفعلية، وهي السلطة الدولية لقاع البحار التي تتخذ من جامايكا مقراً لها، لاستكشاف قاع البحر في المياه الدولية، بما في ذلك في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وتجادل هذه الدول بأنها لا تعلم الكثير بشأن تداعيات التنقيب في قاع المحيط على النباتات والمخلوقات الموجودة في الأعماق كي تمضي قدماً في عمليات التنقيب.</p><p class='article-text'>وحتى مع تنامي الاهتمام الجيوسياسي بالمعادن الموجودة في قاع المحيط، إلا أن القطاع واجه صعوبة في اجتذاب رؤوس الأموال، في ظل تردد كبار شركات التعدين في التوقيع على اتفاقيات شراء وسط فائض في المعروض من المعادن، بما في ذلك النيكل.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن الوضع التنظيمي للصناعة ومكان معالجة معادن قاع البحار.</p><p class='article-text'>وبحسب مراسلات تم الاطلاع عليها، فقد أخطرت السلطة الدولية لقاع البحار في العام الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك»، بأن شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» تواجه «خطر عدم الامتثال» لعقود الاستكشاف التي وقعتها. فقد باعت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» إلى «لوك» عام 2023. وتأخرت شركة لوك عن سداد رسوم التصاريح، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وقال مصدر على صلة وثيقة بـ«لوك»: «لم نتمكن من جمع رؤوس الأموال، ثم نفدت الأموال من لدينا»، ملقياً باللوم على المداولات المطولة للدول الأعضاء في السلطة الدولية لقاع البحار بشأن مستقبل القطاع وما يعنيه هذا لشركة تتخلف عن خططها لإجراء بحوثها المتعلقة بالتعدين المحتمل. وتابع: «يتطلب الأمر شخصين للرقص... لم يستغرق أي تنظيم دولي وقتاً أطول من هذا التنظيم».</p><p class='article-text'>من جهتها، حصلت مجموعة «جرين بيس» الناشطة، على مراسلات بين السلطة الدولية لقاع البحار وحكومة المملكة المتحدة حينما شاركت مؤخراً في المزاد لتقديم عرض للحصول على رخصتي المملكة المتحدة، في حيلة تهدف إلى منع التعدين التجاري في أعماق البحار من المضي قدماً.</p><p class='article-text'>وتلقت المنظمة غير الهادفة للربح إخطاراً بشأن مشاركة مزايدين آخرين، تشمل مؤسسي «لوك»، وشركة «تيكنيب إف إم سي» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والمختصة في التكنولوجيا البحرية والتي ضخت استثمارات في «لوك». ولم تستجب «تيكنيب إف إم سي» لطلبات التعليق.</p><p class='article-text'>وقال دانكان كوري، المحامي في تحالف الحفاظ على أعماق البحار، إن المقاولين الذين تأسست شركاتهم في الدولة الراعية للتصريح، لكن تسيطر عليها فعلياً شركة أم في الخارج، هو «سخرية» من الإطار القانوني المنظم للوصول إلى أعماق المحيطات.</p>

بريطانيا تبحث عن مستثمر محلي في أعماق البحار

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد</b></p><p class='article-text'>من الصعب تخيّل موقع يقع في مهب رياح بحر الشمال أكثر من مزرعة الرياح البحرية «دودجيون». تقع توربينات المزرعة البالغ عددها 67 على بعد 32 كيلو متراً قبالة ساحل نورفولك على الساحل الشرقي لإنجلترا، بعيداً عن أي عوائق برية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي اكتمل بناؤه عام 2017، نحو 402 ميجاوات، ما يكفي لـ 430 ألف منزل.</p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن شركة «إكوينور» النرويجية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في مشروع دودجيون، لا تزال قلقة من أن مشروعاً منافساً قد يسحب الرياح من شفرات توربيناتها.</p><p class='article-text'>وقد اشتكت «إكوينور» هذا العام في مذكرة، قدمتها للمفتشين من أن مشروع الرياح البحرية «أوتر داوزينج»، الذي اقترحته شركات «كوريو جينيريشن» و«توتال إنرجيز» و«جلف إنرجي ديفيلوبمنت»، يشكل تهديداً لإيراداتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وكتبت «إكوينور» أن المشروع الجديد بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يبعد أكثر من 13 كيلومتراً، قد يكلف «دوجيون» وموقعاً آخر للشركة، وكذلك توسعات متوقعة، ما بين 66 مليون استرليني و206 ملايين استرليني من الإيرادات على مدى عمر هذه المزارع.</p><p class='article-text'>وتعد مذكرة «إكوينور» واحدة من شكاوى عديدة، تقدم بها مؤخراً مشغلو مزارع الرياح الحاليين بشأن خسائر محتملة من جيران جدد. وتنشأ هذه الخسائر عندما تقلل التوربينات سرعة الرياح للمشاريع الواقعة في اتجاه الريح منها. وتتزايد المخاوف مع ازدياد الازدحام في المناطق الأكثر جاذبية كبر حجم التوربينات.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه القضية تحدياً خاصاً للمملكة المتحدة، لأن لديها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في أوروبا. وتحاول حكومة المملكة المتحدة ضمان تركيب قدرة رياح إجمالية تتراوح بين 43 و50 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 15 جيجاوات حالياً. وتعد هذه الخطط جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل بحلول ذلك العام، وقد أثارت المشكلة أيضاً قلقاً في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وذكرت شركة الاستشارات «إيجير إنسايتس» في تقرير صدر العام الماضي أن خسائر مزارع الرياح مما يطلق عليه «سحب الرياح» ربما تم التقليل من شأنه بشكل كبير، وذكر التقرير أن العجز في إنتاج الطاقة قد يقترب من نسبة مذهلة تتراوح بين 15 % و30 % في بعض الحالات، ما سيغير الجدوى الاقتصادية بشكل كبير للغاية.</p><p class='article-text'>وقالت إكوينور، إن مذكرتها حول مشروع «أوتر داوزينج» أظهرت الأثر المالي، الذي يمكن أن يحدث في المناطق عالية الكثافة لطاقة الرياح البحرية، وقالت: «غالباً ما يتم التقليل من شأن هذه التأثيرات. رغم ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن التركيز المفرط على هذه القضية قد يقلل إجمالي كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح».</p><p class='article-text'>وحذرت نيكولا كروفورد-بيرسيفال، رئيسة الشؤون التنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا، التي تتابع لأعمال الطاقة المتجددة، من مخاطر إجراء تغييرات على تصميم مزارع الرياح لتقليل الآثار السلبية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود، بما في ذلك تقليل البصمة الإجمالية للمزارع أو إعادة ترتيب تخطيطات التوربينات.</p><p class='article-text'>وقالت كروفورد-بيرسيفال: «أظهرت النماذج حتى الآن أن محاولة تخفيف تأثير عبر مزرعتين أو أكثر من مزارع الرياح، تؤدي دائماً لتأثير سلبي صاف على الإنتاج الجماعي لتلك المزارع».</p><p class='article-text'>وتم الاعتراف بعناصر تأثير حجب الرياح لسنوات عديدة. وحذرت شركة «أورستد»، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، عام 2019، من أن تأثير الحجب يعني أن مزارع الرياح التابعة لها ستولد طاقة أقل مما كان متوقعاً في السابق، ووصفت المشكلة بأنها قضية على مستوى الصناعة.</p><p class='article-text'>وأصبح التحدي أكثر تعقيداً لأن العدد المتزايد من المشاريع وحجم التوربينات المتزايد يعني وجود تأثيرات حجب متزايدة بين مزارع الرياح المختلفة، وكذلك دخل المشاريع. في غضون ذلك أصبح العجز المالي أكثر أهمية بالنسبة للمطورين لأن ارتفاع التكاليف يقلص هوامش أرباحهم.</p><p class='article-text'>وقالت «أورستد» إنها قلقة بشأن تأثير المشاريع الجديدة، التي يطورها مشغلون آخرون في البحر الأيرلندي على منشآتها. وقالت إن المزارع يمكن أن تؤثر على أخرى تبعد 50 كيلومتراً أو أكثر. وذكر تقرير «إيجير إنسايتس» أن التأثيرات يمكن أن تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وقال سكوت أوركهارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجير إنسايتس»، إن مشاريع الرياح البحرية تبنى عادة بناء على توقع عوائد سنوية متواضعة على غرار المرافق، بنسب مئوية ذات رقم واحد فقط. وأضاف أن الخسائر المالية غير المتوقعة، والتي تبدو صغيرة، الناتجة عن تأثيرات الحجب يمكن أن تكون حاسمة.</p><p class='article-text'>وقال: إذا خسرت الشركة 1 % من إنتاجها فهذا جزء كبير، أما خسارة 5 % فستكون كارثة مالية. ويعيد الاعتراف بالمشكلة تشكيل الأفكار لدى الحكومات والمشغلين، ففي ألمانيا خفض المسؤولون هدفهم لقدرة الرياح البحرية، التي سيتم إدخالها بحلول عام 2030، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان إبقاء توربينات المشغلين بعيدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية. وشدد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، في مارس على ضرورة ضمان الاستخدام الفعال للمواقع، وقال إن ذلك سيضمن تجنب مزارع الرياح عرقلة بعضها البعض وتحقيق عائد رياح كافٍ.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة حددت المزادات الأحدث لتراخيص بناء مزارع الرياح مناطق عازلة، تتراوح بين 5 كيلومترات و 7.5 كيلومترات بين المشاريع.</p><p class='article-text'>وقالت «أورستد» إنها تريد أن يقوم المطورون بتقليل تأثيرات الحجب على مزارع الرياح المجاورة عن طريق تعديل تصميم مشاريعهم، واقترح أوركهارت من «إيجير إنسايتس» أن الصناعة يمكن أن تتعلم من اتفاقيات «التوحيد»، التي يستخدمها حفارو النفط والغاز لمتابعة التطوير المشترك للخزانات، التي تمتد عبر أكثر من منطقة ترخيص واحدة.</p><p class='article-text'>وقال: لقد «تمكنت قطاعات في شركات الموارد الأخرى مثل النفط والغاز والمعادة من إيجاد طريق للمضي قدماً بشأن موضوع تقاسم الموارد». رغم ذلك، لا يزال هناك في الوقت الحالي جدل مستمر حول مدى جدية التعامل مع مشكلة تأثير الحجب. وجادلت «كروفورد-بيرسيفال» من «آر دبليو إي» بأن هناك مخاطر من أن تصبح القضية مشتتة.</p><p class='article-text'>وقد حكمت حكومة المملكة المتحدة عام 2023 بأنه لا يمكن بناء مزرعة الرياح «أويل واي مور» المخطط لها من قبل «آر دبليو إي» قبالة ساحل ويلز إلا بعد موافقة وزير الدولة على تقييم تأثيرات الحجب الخاصة بها.<br>وقالت: «تظهر الدراسات أن التأثير الإجمالي لتأثير الحجب صغير».</p><p class='article-text'>في غضون ذلك حذر بابلو أورو، أستاذ الهندسة في جامعة مانشستر، من أن الخلافات المستقبلية قد تكون أوسع بكثير من النوع، الذي ظهر قبالة نورفولك.</p><p class='article-text'>وأشار أورو، الذي يقود دراسة حول تأثيرات الحجب في الجامعة، إلى أن الخلافات تدور حالياً بين مشاريع تقع في المياه الإقليمية لدولة واحدة. وقال: «في المستقبل قد تكون مزرعة رياح بريطانية ومزرعة رياح ألمانية أو شيء آخر، لكن هناك أيضاً بعض التفاؤل بإمكانية إدارة هذه القضية، حيث اقترحت أورستد أن التسويات المالية يمكن أن تساعد». وقالت: «يمكن أن يشكل التعويض جزءاً من الحل».</p><p class='article-text'>وقالت وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري في حكومة المملكة المتحدة إنها تجمع آراء الخبراء لفهم التأثيرات وإزالة أي حواجز أمام نمو الصناعة. وأضافت: «نحن نسرع نشر طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتوفير طاقة نظيفة للشعب البريطاني وتحقيق هدفنا لعام 2030». وتوقع أحد المطلعين على الصناعة أن يرى القطاع في النهاية أن حل المشكلة يصب في مصلحة الجميع. وقال: «ستتحد الصناعة وتنظر في حلول طويلة الأجل».</p>

نتائج البحث عن: الحكومة النرويجية